قبول (حقوق خصوصی)قبول در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد. [۱]
انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلدسوم، ص۱۵۰۷.
به شخصی که ایجاب را می‌پذیرد «قابل» می‌گویند. قبول دارای شرایطی است که به آن اشاره می‌شود.۱ - تعریفقبول در لغت به معنای پذیرش و پذیرفتن است. برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و ارادهٔ ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این لازم است این قصد و اراده، بیان شود تا معلوم گردد که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد. اراده مخاطب ايجاب بر انشاء عقد، قبول نام دارد. قبول نيز مانند ايجاب، انشا و عمل حقوقي مستقل محسوب نمي شود و بايد كاملا منطبق با مفاد ايجاب باشد. ۲ - شرایطقبول شرایطی دارد که در ذیل به آن اشاره می‌نماییم. ۲.۱ - تعیین مهلتدر صورتی که ایجاب‌کننده برای اعلام قبولی از سوی طرف مقابل مهلتی معین نموده باشد، قبولی باید در همان زمان تعیین شده اعلام شود. [۲]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۳۰۵.
۲.۲ - عدم تعین مدتچنانچه برای اعلام قبولی مهلتی معین نشده باشد، ایجاب باید در زمانی اعلام شود که بتوان گفت بین ایجاب و قبول عرفاً ارتباطی برقرار است. درهر حال تعیین زمانی که قبولی می‌تواند اعلام شود، در هر مورد بر اساس شرایط و اوضاع و احوال معلوم می‌شود. [۳]
صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۷۲.
۲.۳ - مطلق بودنعلاوه بر این، قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد [۴]
کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی دراک، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ص۶۹، ش۷۳.
یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و در صورت افزودن هرگونه قید و شرط به قبول، قبول او منجر به انعقاد قرارداد نمی‌شود بلکه خود ایجاب جدیدی است.۳ - بی نیازی از قبول به وسیله ایجابامام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - احکام قبول در بیع۱- اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
مانند: «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- ظاهر آن است که ماضی بودن (صیغه) معتبر نیست پس با مضارع (و صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و درصورتی‌که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بکند لازم نیست که از نظر جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به‌شرط آنکه عقد غلط شمرده شود، نه آنکه کلام دیگری به‌حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند اینکه بگوید: «بَعْت» - به فتحه باء یا به کسره عین و سکون تاء - و از آن شایسته‌تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است؛ مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آن‌ها می‌باشد، متداول است. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- اگر صیغه قبول با مانند «اشْتَریْتُ» (خریدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد درصورتی‌که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند - نه معنای موافقت و پذیرش فروش را - ظاهراً جلو‌انداختن قبول جایز است؛ و (اما) با مانند «قَبِلْتُ» (قبول کردم) و «رَضیتُ» (راضی شدم) جایز نیست. اما اگر به نحو امر و تقاضای (انشاء صیغه) ایجاب باشد؛ مانند آنکه کسی که می‌خواهد بخرد بگوید: «فلان چیز را به این مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگوید: «فروختم آن را در مقابل آن مبلغ» ظاهر این است که صحیح است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مشتری قبول را اعاده کند. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵- موالات بین ایجاب و قبول به معنای نبودن فاصله طولانی بین آن‌ها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می‌باشد. و فاصله مختصر، به طوری که گفته شود که این قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی‌رساند. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶- مطابقت بین ایجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اینکه فروشنده به طور خاصی - از جهت مشتری یا جنس یا عوض آن یا شرایطی که همراه عقد است - ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری قبول کند، قرارداد، منعقد نمی‌شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل بگوید: «برای خودم خریدم» معامله منعقد نمی‌شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید: «قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده است که فروش برای خود مخاطب واقع شود، منعقد نمی‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از این باشد که او اصیل باشد یا وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، بلکه اگر مشتری بگوید: «هر نصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر هر نصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آن‌ها بگوید: «نصف آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، و اگر هرکدام از آن دو نفر این‌چنین بگوید بعید نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را به آن فروختم به‌شرط آنکه سه روز برای من خیار فسخ باشد» و مشتری بگوید: «بدون شرط خریدم» منعقد نمی‌شود. و اگر عکس آن باشد، به اینکه فروشنده بدون شرط ایجاب بگوید و مشتری با شرط قبول کند، معامله مشروط منعقد نشده است و آیا معامله به طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشکال است. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود. [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵ - احکام قبول در نکاح۱- احتیاط لازم آن است که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشند پس غیر از عربی، از لغت‌های دیگر مجزی نمی‌باشد، مگر آنکه از عربی و از وکیل نمودن دیگری، عاجز باشند، اگرچه اقوی آن است که وکیل گرفتن واجب نمی‌باشد. و با عجز از عربی، به غیرعربی جایز است و در این صورت، واقع ساختن عقد به غیرعربی اشکالی ندارد، لیکن باید به عبارتی باشد که معنای آن همان معنای لفظ عربی باشد، به طوری که ترجمه آن شمرده شود. [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد - آن است که ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد، پس بنا بر احتیاط (واجب) مجزی نیست اینکه زوج بگوید: «زوجتک نفسی» آنگاه زوجه بگوید: «قبلت». و همچنین احتیاط (مستحب) تقدیم ایجاب است بر قبول؛ اگرچه اظهر آن است که عکس آن جایز است، درصورتی‌که قبول به لفظ «قبلت» و امثال آن نباشد. [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- احتیاط (واجب) آن است که قبول به لفظ «قَبلْتُ» یا «رَضیتُ» باشد. و در قبول جایز است که بعد از ایجاب، فقط به گفتن «قبلت» بدون متعلقاتی که در ایجاب ذکر شده اکتفا شود، پس اگر موجب که وکیل زوجه است به زوج بگوید: «انکحتک موکّلتی فلانة علی المهر الفلانی» پس زوج بگوید: «قبلت» بدون اینکه بگوید: «قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی» صحیح است. [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۵، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - پانویس۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ایجاب و قبول»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۱۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |